به نقل از «اقتصاد آنلاین»

پیامدهای خطرناک ارز دیجیتال بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۳۱۸۹۳

اقتصاد آنلاین – مهسا نجاتی؛ ارزهای دیجیتال بانک مرکزی یا CBDCها پول نقد دیجیتال هستند ،برخلاف پول نقد سنتی (فیزیکی) که می‌توان به صورت ناشناس معامله کرد، پول نقد دیجیتال کاملاً قابل برنامه‌ریزی است.

این بدان معناست که CBDCها به بانک‌های مرکزی این امکان را می‌دهند که بینش مستقیمی از هویت طرف‌های معامله‌کننده داشته باشند و می‌توانند هر تراکنش را مسدود یا سانسور کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک‌های مرکزی استدلال می‌کنند که برای مبارزه با پولشویی، کلاهبرداری، تامین مالی تروریسم و ​​سایر فعالیت‌های مجرمانه به این قدرت نیاز دارند.

اما همانطور که در ادامه خواهیم دید، توانایی دولت‌ها برای مبارزه معنادار با جرایم مالی با استفاده از مبارزه با پولشویی موجود و شناخت قوانین مشتریان (AML/KYC) در بهترین حالت ناکافی است، در حالی که به طور موثر حریم خصوصی مالی را برای میلیاردها نفر از بین می‌برد.

توانایی مسدود کردن و سانسور تراکنش‌ها نیز بر عکس آن دلالت دارد؛ توانایی الزام یا ایجاد انگیزه در معاملات. یک CBDC را می‌توان طوری برنامه‌ریزی کرد که فقط در میان خرده‌فروشان یا ارائه‌دهندگان خدمات خاص، در زمان‌های خاص، توسط افراد خاصی قابل خرج کردن باشد.

با یک CBDC، پول نقد عملا به یک توکن دولتی تبدیل می‌شود، مانند یک کوپن غذا که فقط می‌تواند در شرایط از پیش تعریف شده خرج شود. به این معنی که امتحان کردن می‌تواند در هر تراکنش تعبیه شود.

اما سانسور، دلسرد کردن و ترغیب تراکنش‌ها تنها قدرتی نیست که بانک‌های مرکزی با این پول نقد قابل برنامه‌ریزی در اختیار دارند.

بانک‌ها همچنین می‌توانند با محدود کردن موجودی‌های نقدی (همانطور که باهاماس قبلا برای CBDC خود انجام داده‌اند) یا با اعمال نرخ‌های سود «جریمه» (منفی) بر موجودی‌های بیش از یک مقدار معین، پس‌انداز - نگهداری پول نقد دیجیتال - را از بین ببرند.

این می تواند برای جلوگیری از تبدیل بیش از حد موجودی بانک‌های M1 یا M2 توسط مصرف‌کنندگان - پول اعتباری صادر شده توسط بانک‌های تجاری برای آنها - به پول نقد (M0) مورد استفاده قرار گیرد.

به هر حال، اگر تعداد زیادی از مردم به یکباره برای تقاضای پول نقد (پول فیزیکی) عجله کنند، بانک‌های تجاری از تامین مالی محروم خواهند شد و اگر نتوانند منابع دیگری برای سرمایه پیدا کنند، ممکن است وام‌دهی خود را به شدت کاهش دهند.

بانک‌های مرکزی به‌طور قابل‌توجهی مایلند از این «بحران وام گرفتن» که اغلب منجر به رکود اقتصادی یا کساد می‌شود، جلوگیری کنند.

با این حال، مداخلات سیاسی آن‌ها همچنین مردم را از دسترسی به ارز M0 محروم می‌کند - سخت‌ترین و مطمئن‌ترین شکل پول تحت رژیم ارزهای فیات - میلیاردها نفر، به‌ویژه فقیرترین‌ها را در صورت بروز بحران‌های پولی بدون منبع رها می‌کنند.

البته، بانک‌های مرکزی می‌توانند نرخ‌های سود منفی را نه تنها بر موجودی‌های بیش از مقدار معین، بلکه بر تمامی دارایی‌های نقدی اعمال کنند. در حالی که هدف از تحمیل نرخ های بهره منفی مجددا جلوگیری از رکود با تحریک مخارج کوتاه مدت مصرف کننده است، این هدف به قیمت تسریع تخریب ثروت خصوصی محقق می‌شود.

می‌توانیم وضعیت اقتصادی کنونی جهان را به عنوان مثال در نظر بگیریم. بانک‌های مرکزی در طول همه‌گیری کووید-19 برای جلوگیری از رکود با کسب درآمد در سطوح رو به رشد بدهی‌های دولتی مداخله کردند که بازارها را با پول فیات پر کرد.

این منجر به ورود پول بیشتر شده است و دارایی‌های کمتری را دنبال می‌کند که یک دستورالعمل قابل اعتماد برای تورم است. بنابراین جهان شاهد بالاترین نرخ تورم پایدار جهانی در 20 سال گذشته است و برخی از کشورها نرخ‌هایی بسیار بالاتر از میانگین جهانی را تجربه می‌کنند.

تورم در حال حاضر انگیزه‌ای برای خرج کردن ایجاد می‌کند؛ زیرا مردم می‌دانند که ارزش پولشان امروز بیشتر از فردا است. بانک‌های مرکزی با اعمال نرخ‌های بهره منفی، ارزش پس‌انداز مردم را بیشتر از بین می‌برند و انگیزه‌ای منحرف برای آن‌ها ایجاد می‌کنند تا منابع رو به کاهش خود را حتی سریع‌تر خرج کنند.

این چرخه معیوب به رونق اقتصادی ختم نمی‌شود، بلکه سقوط ارز را در پی دارد.

در حالی که جریمه و نرخ بهره منفی تعمیم یافته هر دو روشی هستند که بانک‌های مرکزی می‌توانند از آن برای مصادره تدریجی پول از افراد و سازمان‌های خصوصی استفاده کنند، اینها تنها روش‌هایی نیستند که در دسترس آنها است.

به محض اینکه ارزهای دیجیتال بانک مرکزی اجرا شوند، هیچ چیزی از نظر فنی یا قانونی مانع از اعمال کوتاهی مستقیم یا بازپس‌گیری دارایی‌های نقدی هر کسی در هر نقطه از جهان توسط بانک‌های مرکزی نمی‌شود.

بانک‌های مرکزی می‌توانند مستقیما پول نقد دیجیتال خصوصی را مصادره کنند تا بدهی‌های دولتی خود را پرداخت کنند، از استفاده از پول نقد دیجیتالی جلوگیری کنند، عرضه پول را کاهش دهند یا دلایل دیگر.

اگرچه این امکان آشکارا مورد بحث قرار نگرفته است، اما در ساختارهای سیاسی و فنی CBDCها گنجانده شده است. در نهایت، بانک‌های مرکزی می‌توانند به صورت برنامه‌ریزی شده برای هر تراکنش CBDC، پرداخت مالیات را ملزم کنند.

برخی از اقتصاددانان استدلال کرده‌اند که این اقدام برای بازیابی درآمدهای مالیاتی ضروری است که گاهی اوقات هنگام استفاده از پول نقد فیزیکی از آن اجتناب می‌شود و سپس به صورت خوش‌بینانه به این نکته اشاره می‌کنند که دولت‌ها می‌توانند از درآمد مالیاتی دریافت ‌شده برای کاهش نرخ‌های مالیاتی مؤثر استفاده کنند.

با این حال، هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که دولت‌های با محدودیت درآمدی که قبلا برای برداشت ثروت خصوصی ترغیب شده‌اند، اقداماتی برای کاهش مالیات‌ها انجام دهند.

در عوض، CBDCها به احتمال زیاد برای ایجاد درآمد مالیاتی اضافی برای ایالت با هزینه گزاف برای افراد استفاده خواهند شد.

تصور کنید: با مالیات اجباری بر روی هر تراکنش CBDC، برای دادن 20 دلار به همسایه خود، یا دادن کمک هزینه به فرزندان خود، یا برای هر کالایی که می‌فروشید، مشمول مالیات می‌شوید.

شخصی که به دوست خود 50 دلار برای تعویض لاستیک یا 100 دلار برای مراقبت از خانه خود در زمانی که حضور ندارد پرداخت می‌کند، برای این فعالیت‌ها مالیات می‌دهد.

این اقتصاد «غیررسمی» نه تنها یک شیوه ضروری روابط بین فردی صمیمی است، بلکه مایه حیات میلیون‌ها نفر است که برای گذران زندگی خود به آن تکیه می‌کنند.

از نظر اخلاقی غیرقابل درک است که تصور کنید یک فرد بی‌خانمان در حال فروش گل در خیابان به ازای هر معامله مالیات دهد.

خلاصه

CBDC ها پول نقد قابل برنامه‌ریزی هستند.

پول نقد قابل برنامه‌ریزی به بانک‌های مرکزی روابط مستقیم با مصرف‌کنندگان می‌دهد.

روابط مستقیم بین بانک‌های مرکزی و مصرف‌کنندگان، بانک‌های مرکزی را قادر می‌سازد:

نظارت بر کلیه تراکنش‌های مالی

هر تراکنش را در هر زمان علامت‌گذاری، مسدود یا معکوس کند.

تعیین کند که هر کسی چه مقدار پول نقد می‌تواند نگه دارد و با آن معامله کند.

تعیین کند که چه محصولات و خدماتی را می‌توان با این پول خرید و توسط چه کسی استفاده شود.

به طور مستقیم سیاست‌های پولی (مانند نرخ‌های بهره منفی) را در سطح دارایی‌های نقدی خصوصی اجرا کند.

پول نقد خصوصی را مصادره کند.

برای هر معامله نقدی، صرف نظر از اینکه چقدر کوچک باشد، جمع‌آوری مالیات را اجرا کند.

 

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی پول فیات ارز دیجیتال ارز دیجیتال بانک مرکزی بانک های مرکزی می توانند قابل برنامه ریزی پول نقد دیجیتال بهره منفی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۱۸۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی اعلام کرد: تامین ۶۳۶ میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو

بنا بر اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ میزان ارز تامین شده برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۱ حدود سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بود که این رقم از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ۱۴۰۲ به بیش از چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید.

تامین ارز سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در مقایسه با سال گذشته آن از رشد ۲۶ درصدی برخوردار بوده است.

بر اساس این گزارش، بانک مرکزی از ابتدای فروردین تا سوم اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز بیش از سه میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار ارز برای چهار گروه کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است.

کالاهای تجاری و بازرگانی با یک میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار بیشترین حجم را با میانگین نرخ ۴۱ هزار تومان به خود اختصاص داده است.  

کالاهای اساسی و دارو با ۶۳۶ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد؛ ۵۶۱ میلیون دلار از این گروه به کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه های روغنی و نهاده های دامی و ۷۵ میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد.

منبع: خبرگزاری ایسنا